عِلم السعودية و سوريا: تعاون رقمي رائع بـ 5 محاور استراتيجية لعام 2025

شراكة استراتيجية نحو المستقبل الرقمي: "عِلم" السعودية تدعم التحول الرقمي في سوريا

التحول الرقمي سوريا: السعودية تعزز التعاون التقني والاقتصادي

سياق تاريخي: تعزيز الروابط الاقتصادية والتقنية بين البلدين

تأتي هذه الاتفاقية في سياق متنامٍ من التعاون الاقتصادي والتقني بين المملكة العربية السعودية وسوريا. تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة. إنها بمثابة تجسيد عملي لرغبة البلدين في تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمتلكها كل منهما في مجال التكنولوجيا والابتكار. هذه الخطوة ليست مجرد اتفاقية عمل، بل هي إشارة قوية إلى التزام المملكة العربية السعودية بدعم سوريا في مسيرتها نحو التحديث والتطوير، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.

"عِلم": رائدة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية

تُعد "عِلم" شركة سعودية رائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، حيث تتمتع بخبرة واسعة في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية المعقدة، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات متعددة، بما في ذلك الحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية الرقمية، والحلول الأمنية، والمدن الذكية. بفضل سجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات، اكتسبت "عِلم" سمعة مرموقة كشريك موثوق به للعديد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها الخيار الأمثل لدعم جهود التحول الرقمي في سوريا.

أهداف الاتفاقية: بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام في سوريا. تشمل هذه الأهداف:

• تطوير البنية التحتية الرقمية: بناء بنية تحتية رقمية متينة وقوية، بما في ذلك مراكز البيانات المتطورة، التي تضمن استضافة البيانات ومعالجتها بكفاءة عالية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات في مختلف القطاعات. بناء القدرات المحلية: تعزيز القدرات والمهارات المحلية في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ونقل الخبرات والمعرفة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطوير التقني. دعم الابتكار وريادة الأعمال: دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير التمويل، والإرشاد، والتوجيه، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. تحسين الخدمات الحكومية: تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة للمواطنين، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وزيادة الشفافية والمساءلة.

• التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي: تقديم الدعم الفني والاستشاري لوضع خطط استراتيجية شاملة للتحول الرقمي على المستوى الوطني، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتحسين كفاءتها..

مجالات التعاون الرئيسية: محاور أساسية للتحول الرقمي

تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من مجالات التعاون التي تشكل ركائز أساسية لأي تحول رقمي ناجح ومستدام. تشمل هذه المجالات:

• تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية لمراكز البيانات: يهدف هذا الجانب إلى بناء مراكز بيانات حديثة ومتطورة، قادرة على استيعاب كميات كبيرة من البيانات، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية، وضمان أمن البيانات وسلامتها. أهمية مراكز البيانات: تعتبر مراكز البيانات بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية، فهي توفر البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات ومعالجتها، وتدعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المختلفة. التقنيات المستخدمة: ستعتمد مراكز البيانات على أحدث التقنيات في مجال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، مما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة. بناء القدرات الرقمية المحلية وتحفيز البيئة التقنية: يهدف هذا الجانب إلى تطوير الكفاءات والمهارات المحلية في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل، وندوات، وتبادل الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في "عِلم".

• أهمية بناء القدرات: يعتبر بناء القدرات المحلية أمراً بالغ الأهمية لضمان استدامة التحول الرقمي، حيث يتيح لسوريا الاعتماد على كوادرها الوطنية في تطوير وإدارة البنية التحتية الرقمية، وتوفير الخدمات الرقمية. تحفيز البيئة التقنية: ستعمل الاتفاقية على توفير بيئة محفزة للابتكار والتطوير التقني، من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، وتوفير التمويل، والإرشاد، والتوجيه. دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار الرقمية: يهدف هذا الجانب إلى دعم الحاضنات التقنية، وهي مراكز توفر الدعم للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، من خلال توفير المساحات المكتبية، والتمويل، والإرشاد، والتوجيه. أهمية الحاضنات التقنية: تلعب الحاضنات التقنية دوراً حيوياً في دعم الشركات الناشئة، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتطورها، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

• مبادرات الابتكار الرقمية: ستدعم الاتفاقية مبادرات الابتكار الرقمية، وهي المشاريع التي تهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة ومبتكرة، تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. تمكين الجهات الحكومية من الربط والتكامل وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين: يهدف هذا الجانب إلى تسهيل عملية الربط والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويسر. أهمية الخدمات الإلكترونية: تساهم الخدمات الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. الربط والتكامل: سيتم ربط الجهات الحكومية المختلفة بشبكة واحدة، مما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بسهولة ويسر، وتوفير الخدمات الحكومية المتكاملة.

• المساعدة في التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي الوطني وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية: يهدف هذا الجانب إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري لوضع خطط استراتيجية شاملة للتحول الرقمي على المستوى الوطني، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتحسين كفاءتها. أهمية التخطيط الاستراتيجي: يساعد التخطيط الاستراتيجي على تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتحقيق التحول الرقمي، وتخصيص الموارد بكفاءة وفعالية. إعادة هندسة الإجراءات الحكومية: تهدف إعادة هندسة الإجراءات الحكومية إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية..

فوائد الاتفاقية: تحول شامل ومستدام

تحمل هذه الاتفاقية في طياتها فوائد جمة لسوريا، تتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية الرقمية، وتشمل:

• تسريع التحول الرقمي الشامل: ستساعد خبرات "عِلم" في التخطيط الاستراتيجي وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية على تسريع عملية التحول الرقمي في سوريا، مما يؤدي إلى حكومة أكثر كفاءة، وخدمات محسنة للمواطنين، واقتصاد رقمي أقوى وأكثر حيوية. بناء قدرات محلية مستدامة: بدلاً من مجرد توفير الحلول، يركز التعاون على بناء القدرات المحلية وتنمية الكفاءات التقنية، مما يضمن استدامة النمو التقني على المدى الطويل. دعم الابتكار وريادة الأعمال: سيوفر دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار بيئة خصبة للشركات الناشئة والمبتكرين في سوريا، مما سيؤدي إلى ظهور حلول تكنولوجية جديدة تلبي الاحتياجات المحلية، وتوفر فرص عمل جديدة، وتعزز من النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.

• تحسين الخدمات الحكومية: تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة سيسهل حياة المواطنين ويقلل من البيروقراطية، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر تطوراً. تعزيز الثقة الاستثمارية: تعكس هذه الشراكة التزام سوريا بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، مما سيعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، ويشجعهم على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا السورية..

رؤية المملكة 2030: دعم التوسع الإقليمي للشركات الوطنية

تتماشى هذه الاتفاقية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تمكين الشركات الوطنية من التوسع إقليمياً، والمساهمة في نشر النماذج الرقمية المتقدمة، بما يدعم الاستقرار والنمو في المنطقة. إنها تجسد التزام المملكة بتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، ونقل الخبرات الناجحة إلى الأسواق الصديقة، وفي مقدمتها سوريا.

نحو مستقبل رقمي مزدهر: خطوات عملية لتحقيق الرؤية

لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاتفاقية، يجب اتخاذ خطوات عملية وملموسة، تشمل:

• تحديد الأولويات: تحديد الأولويات والقطاعات التي سيتم التركيز عليها في المرحلة الأولى من التحول الرقمي، مثل الصحة، والتعليم، والخدمات الحكومية.
• وضع خطط عمل تفصيلية: وضع خطط عمل تفصيلية لكل مجال من مجالات التعاون، وتحديد الأهداف، والموارد، والجدول الزمني لكل مشروع.
• توفير التمويل اللازم: توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع، من خلال الاستثمار الحكومي، والتعاون مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• بناء القدرات: بناء القدرات المحلية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل، وندوات، وتبادل الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في "عِلم".
• متابعة وتقييم الأداء: متابعة وتقييم أداء المشاريع بشكل دوري، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الأداء.

الخلاصة: شراكة استراتيجية لمستقبل مشرق

تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء مستقبل رقمي مزدهر لسوريا. من خلال التعاون مع "عِلم" السعودية، ستتمكن سوريا من تسريع عملية التحول الرقمي، وبناء قدرات محلية مستدامة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الثقة الاستثمارية. إنها شراكة تعكس رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، وبناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام. هذه الخطوة تعيد التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بدعم سوريا في مسيرتها نحو التحديث والتطوير، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، مما يبشر بمستقبل مشرق للبلدين وشعبيهما.

📃| تعاون مشترك لمستقبل رقمي واعد..
ضمن #منتدى_الاستثمار_السوري_السعودي2025 ، وقعت #عِلم ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اتفاقية إطارية لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية. pic.twitter.com/kJFHxY1zvt

— عِلم (@elm) July 27, 2025