الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوجهون ضربة قاسية للطاقة الشمسية والرياح.. ويدعمون النووية والحرارية الأرضية

تعديلات الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون خفض التضخم: ضربة قاسية للطاقة المتجددة، وحماية للطاقة النووية والحرارية الأرضية

في خضم الجدل المحتدم حول قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act) في الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى معالجة التضخم وتغيّر المناخ، ظهرت تعديلات جديدة من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، تحمل في طياتها تغييرات جذرية في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة. هذه التعديلات، التي صدرت بعد شهر من إقرار مجلس النواب لنسخته من مشروع القانون، تُعيد تشكيل المشهد الحالي للطاقة المتجددة في البلاد، مع تأثيرات متفاوتة على مختلف التقنيات.

نظرة عامة على قانون خفض التضخم وأهميته

قبل الخوض في تفاصيل تعديلات الجمهوريين، من الضروري فهم السياق العام لقانون خفض التضخم. هذا القانون، الذي أُقر في الأصل من قبل الحزب الديمقراطي، يتضمن حزمة واسعة من الإجراءات تهدف إلى معالجة التضخم، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، والاستثمار في الطاقة النظيفة. يعتبر القانون خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المناخ الأمريكية، من خلال توفير حوافز ضريبية كبيرة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تقنيات أخرى مثل احتجاز الكربون والهيدروجين.

التعديلات الجمهورية: إعادة تشكيل المشهد

تأتي تعديلات الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتغيير مسار القانون الأصلي، مع التركيز على إعادة توزيع الدعم الحكومي. يمكن تلخيص التغييرات الرئيسية على النحو التالي:

1. ضربة قاسية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح

• إنهاء سريع للائتمانات الضريبية السكنية للطاقة الشمسية: أحد أبرز التغييرات هو سعي الجمهوريين إلى إنهاء سريع للائتمانات الضريبية المخصصة للأفراد الذين يقومون بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منازلهم. في حال إقرار هذا التعديل، سيُمنح الأفراد 180 يوماً فقط بعد توقيع القانون ليتمكنوا من المطالبة بهذه الائتمانات. هذا الإجراء سيؤثر بشكل كبير على سوق الطاقة الشمسية السكنية، حيث سيجعل تركيب الألواح الشمسية أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في تبني هذه التقنية.
• إقصاء شركات تأجير الطاقة الشمسية: سيتم إقصاء شركات تأجير الطاقة الشمسية من الاستفادة من أي ائتمانات ضريبية. هذا الإجراء يمثل ضربة قوية أخرى لسوق الطاقة الشمسية السكنية، حيث تعتمد العديد من الشركات على هذه الائتمانات لتقديم خدماتها بأسعار تنافسية.
• تقليص الحوافز الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية التجارية: على الرغم من أن الحوافز الضريبية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التجارية لن يتم إلغاؤها بالكامل، إلا أنها ستشهد تخفيضات كبيرة مقارنة بما هو مقترح في قانون خفض التضخم الأصلي. سيتم تحديد جدول زمني جديد لهذه الحوافز، مع منح ائتمان كامل للمشاريع التي تبدأ خلال ستة أشهر من توقيع القانون. بعد ذلك، سيتم تخفيض الائتمان تدريجياً، مما يجعل الاستثمار في هذه المشاريع أقل جاذبية.

2. حماية للطاقة النووية والحرارية الأرضية

في المقابل، تسعى تعديلات الجمهوريين إلى حماية ودعم تقنيات الطاقة الأخرى، وعلى رأسها الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية.

• تمديد الإعفاءات الضريبية للطاقة النووية والحرارية الأرضية: سيتم تمديد فترة الإعفاءات الضريبية لهذه التقنيات، مما يسمح للمشاريع التي تبدأ في عام 2033 بالحصول على الائتمان الضريبي كاملاً، وهو ما يمثل زيادة لمدة عام واحد مقارنة بالقانون الأصلي. بعد ذلك، سيبدأ الائتمان في الانخفاض تدريجياً. هذا الإجراء يعكس أولويات الحزب الجمهوري، الذي يرى في الطاقة النووية والحرارية الأرضية مصادر طاقة موثوقة وقادرة على المساهمة في أمن الطاقة.
• دعم غير مباشر لتخزين الطاقة على المدى الطويل: من المفاجآت الإيجابية في التعديلات، إدراج دعم لتخزين الطاقة على المدى الطويل. هذا الدعم، إذا تم إقراره، يمكن أن يعزز بشكل غير مباشر استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال جعلها أكثر جاذبية كمصادر طاقة متاحة على مدار الساعة.

3. تغييرات في دعم احتجاز الكربون

• توحيد الحوافز لاحتجاز الكربون: على الرغم من أن الجمهوريين لم يلغوا دعم احتجاز الكربون، إلا أنهم اقترحوا تغييرات في التفاصيل. التعديلات تقضي بإلغاء التمييز الحالي في الائتمان الضريبي 45Q، الذي يمنح الشركات التي تستخدم الكربون المحتجز في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط أموالاً أقل. بموجب التعديلات الجديدة، ستكون جميع مشاريع احتجاز الكربون مؤهلة للحصول على نفس الحوافز، بغض النظر عن استخدام الكربون المحتجز.

4. تأثيرات على الهيدروجين

• إنهاء الائتمانات الضريبية للهيدروجين: تتماشى تعديلات الجمهوريين مع النسخة التي أقرها مجلس النواب، وتقضي بإنهاء الائتمانات الضريبية للهيدروجين هذا العام. هذا الإجراء يمثل عقبة إضافية أمام الشركات الناشئة في مجال الهيدروجين، والتي تواجه بالفعل تحديات كبيرة بسبب السياسات المتغيرة باستمرار.

دوافع الجمهوريين وتأثيرات التعديلات

تهدف تعديلات الجمهوريين بشكل أساسي إلى تغيير مسار الدعم الحكومي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع أولوياتهم. يمكن تلخيص الدوافع الرئيسية على النحو التالي:

• الحد من الإنفاق الحكومي: يرى الجمهوريون أن قانون خفض التضخم الأصلي يتضمن إنفاقاً حكومياً مفرطاً. من خلال تقليص الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة، يسعون إلى تقليل الإنفاق العام.
• دعم مصادر الطاقة التقليدية: يفضل الجمهوريون دعم مصادر الطاقة التقليدية، مثل الطاقة النووية والوقود الأحفوري، على حساب الطاقة المتجددة. يرون أن هذه المصادر أكثر موثوقية وأقل عرضة للتقلبات.
• تقليل الاعتماد على الصين: يشعر الجمهوريون بالقلق إزاء اعتماد الولايات المتحدة على الصين في مجال الطاقة المتجددة. من خلال تقليل الدعم للطاقة المتجددة، يأملون في إبطاء نمو هذا القطاع وتقليل الاعتماد على المنتجات الصينية.

التأثيرات المحتملة على قطاع الطاقة

إذا تم إقرار تعديلات الجمهوريين، فستكون هناك تأثيرات كبيرة على قطاع الطاقة في الولايات المتحدة:

• تباطؤ في نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح: سيؤدي تقليص الحوافز الضريبية إلى تباطؤ في نمو قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما قد يؤثر على قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها المناخية.
• زيادة تكاليف الطاقة الشمسية السكنية: سيؤدي إنهاء الائتمانات الضريبية السكنية إلى زيادة تكاليف تركيب الألواح الشمسية في المنازل، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على هذه التقنية.
• دعم للطاقة النووية والحرارية الأرضية: ستؤدي التعديلات إلى دعم الطاقة النووية والحرارية الأرضية، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في هذه التقنيات.
• تأثيرات غير مؤكدة على احتجاز الكربون: من غير الواضح ما إذا كانت التغييرات في دعم احتجاز الكربون ستؤثر بشكل كبير على تطوير هذه التقنية.
• تحديات إضافية للهيدروجين: سيؤدي إنهاء الائتمانات الضريبية إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال الهيدروجين.

الخطوات التالية ومستقبل القانون

من المهم الإشارة إلى أن هذه التعديلات ليست نهائية. يجب أن يمر مشروع القانون عبر سلسلة من الإجراءات التشريعية قبل أن يصبح قانوناً. أولاً، يجب أن يوافق عليه برلماني مجلس الشيوخ. بعد ذلك، يجب أن يمرر مجلس الشيوخ مشروع القانون بصيغته المعدلة. وأخيراً، يجب أن يوافق عليه مجلس النواب.

بالنظر إلى الانقسامات الحزبية الحادة في الكونغرس الأمريكي، فإن مستقبل قانون خفض التضخم لا يزال غير مؤكد. من المتوقع أن يكون هناك جدل كبير حول التعديلات المقترحة، وقد يتم إدخال المزيد من التغييرات قبل أن يتم إقرار القانون النهائي.

بشكل عام، تعكس تعديلات الجمهوريين في مجلس الشيوخ تحولاً في الأولويات في قطاع الطاقة. في حين أن هذه التعديلات قد تعرقل نمو الطاقة المتجددة على المدى القصير، إلا أنها قد تفتح الباب أمام تطوير تقنيات أخرى، مثل الطاقة النووية والحرارية الأرضية. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على مشهد الطاقة في الولايات المتحدة على المدى الطويل.