الكونغرس يمهد الطريق لتعطيل قوانين الذكاء الاصطناعي الولائية: هل نشهد فوضى تنظيمية؟

معضلة الذكاء الاصطناعي: صراع على السلطة بين الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة

شهدت الساحة السياسية الأمريكية في الآونة الأخيرة جدلاً محتدماً حول مسألة تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث تتنازع السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات على تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لهذه التكنولوجيا المتسارعة النمو. ووصل هذا الصراع إلى ذروته مع اقتراح الجمهوريين فرض "حظر مؤقت" على تنظيم الولايات للذكاء الاصطناعي، مما أثار موجة من الجدل والانقسام بين السياسيين والخبراء على حد سواء.

خلفية الاقتراح: محاولة للسيطرة على تنظيم الذكاء الاصطناعي

يهدف هذا الاقتراح، الذي تقدم به الجمهوريون في مجلس الشيوخ، إلى منع الولايات من فرض لوائح تنظيمية خاصة بها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويتمثل الدافع الرئيسي وراء هذا الاقتراح في رغبة الجمهوريين في الحفاظ على سيطرة الحكومة الفيدرالية على تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتجنب ما يعتبرونه "فوضى" تنظيمية قد تنشأ عن وجود 50 نظاماً مختلفاً للوائح الذكاء الاصطناعي في الولايات المختلفة.

ويعتمد الاقتراح على آلية "العصا والجزرة"، حيث يهدد بحجب التمويل الفيدرالي المخصص لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت عريض النطاق عن الولايات التي تحاول فرض لوائح تنظيمية على الذكاء الاصطناعي. ويعتبر هذا التمويل حيوياً للعديد من الولايات لتحسين البنية التحتية للاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت للمواطنين.

تجاوز عقبة رئيسية: موافقة برلمانية تسهل تمرير الاقتراح

تمكن الاقتراح من تجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ، وهي قاعدة "بيرد" (Byrd rule) التي تهدف إلى منع إدراج بنود غير ذات صلة بالميزانية في مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية. وقد قرر المستشار البرلماني في مجلس الشيوخ أن هذا البند لا يخضع لقاعدة بيرد، مما يعني أنه يمكن إدراجه في مشروع قانون "One Big, Beautiful Bill" الذي يسعى الجمهوريون لتمريره بأغلبية بسيطة، دون الحاجة إلى دعم من الديمقراطيين أو تجنب خطر تعطيل التصويت (filibuster).

انقسام داخل الحزب الجمهوري: معارضة صريحة للاقتراح

على الرغم من أن الاقتراح يحظى بدعم قيادات الحزب الجمهوري، إلا أنه يواجه معارضة داخلية من بعض أعضاء الحزب. على سبيل المثال، أعربت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن من ولاية تينيسي عن رفضها القاطع للاقتراح، مؤكدة أن الولايات يجب أن تكون قادرة على حماية مواطنيها من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا الانقسام تحدياً كبيراً للجمهوريين، حيث قد يؤدي إلى إضعاف فرص تمرير الاقتراح في مجلس الشيوخ.

موقف مجلس النواب: دعم مشروط ورفض محتمل

سبق لمجلس النواب أن أقر نسخة من مشروع قانون تتضمن حظراً مؤقتاً على تنظيم الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فقد أعلنت النائبة الجمهورية المتشددة مارجوري تايلور غرين عن معارضتها الشديدة لهذا البند، معتبرة أنه "انتهاك لحقوق الولايات" وضرورة "حذفه" من مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وبالإضافة إلى ذلك، دافع رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن الاقتراح، مشيراً إلى دعم الرئيس السابق دونالد ترامب له، ومؤكداً على أهمية تجنب "50 نظاماً مختلفاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي" بسبب "تداعيات الأمن القومي".

مخاوف الخبراء: فراغ تنظيمي محتمل

أعربت العديد من الجماعات والخبراء عن قلقهم إزاء الاقتراح المقترح. على سبيل المثال، حذرت منظمة "Americans for Responsible Innovation" (أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول) من أن الاقتراح قد يؤدي إلى "إزالة مجموعة واسعة من التشريعات المتعلقة بالصالح العام في الولايات، والتي تنظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى القائمة على الخوارزميات، مما يخلق فراغاً تنظيمياً في مجالات سياسات التكنولوجيا المتعددة، دون تقديم بدائل فيدرالية لتحل محل الضوابط التنظيمية على مستوى الولايات".

ويخشى الخبراء من أن يؤدي هذا الفراغ التنظيمي إلى إطلاق العنان لتقنيات الذكاء الاصطناعي دون ضوابط كافية، مما قد يعرض حقوق المواطنين وسلامتهم للخطر.

حالة الولايات: خطوات متزايدة نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي

على الرغم من محاولات الحكومة الفيدرالية للسيطرة على تنظيم الذكاء الاصطناعي، إلا أن العديد من الولايات بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات نحو تنظيم هذه التكنولوجيا.

• كاليفورنيا: قام حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون رئيسي يتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، ولكنه وقع على عدد من اللوائح الأقل إثارة للجدل بشأن قضايا مثل الخصوصية والتزييف العميق (deepfakes).
• نيويورك: ينتظر مشروع قانون يتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، أقره المشرعون في الولاية، توقيع الحاكمة كاثي هوتشول.
• يوتا: أقرت ولاية يوتا لوائح خاصة بها بشأن شفافية الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الخطوات التوجه المتزايد للولايات نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتعارض مع محاولات الحكومة الفيدرالية للحد من سلطتها في هذا المجال.

التداعيات المحتملة: مستقبل غير مؤكد لتنظيم الذكاء الاصطناعي

إذا تم تمرير الاقتراح الجمهوري، فسيكون له تداعيات كبيرة على مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. فقد يؤدي إلى:

• تأخير التنظيم: سيؤدي الحظر المؤقت إلى تأخير جهود الولايات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما قد يسمح بانتشار التكنولوجيا دون ضوابط كافية.
• تركيز السلطة: سيعزز الاقتراح سيطرة الحكومة الفيدرالية على تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما قد يحد من قدرة الولايات على حماية مواطنيها.
• إعاقة الابتكار: قد يؤدي عدم اليقين التنظيمي إلى إعاقة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قد تتردد الشركات في الاستثمار في التكنولوجيا إذا لم تكن هناك قواعد واضحة.
• صراع مستمر: من المرجح أن يستمر الصراع بين الحكومة الفيدرالية والولايات حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين.

الخلاصة: معركة مستمرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي

يمثل الاقتراح الجمهوري بشأن حظر تنظيم الولايات للذكاء الاصطناعي نقطة تحول مهمة في الجدل الدائر حول هذه التكنولوجيا. ويعكس هذا الاقتراح صراعاً على السلطة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، فضلاً عن انقسامات داخل الأحزاب السياسية حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، من الضروري إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المواطنين وسلامتهم. ويتطلب ذلك حواراً مفتوحاً وشاملاً بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية والولايات والشركات والخبراء والمواطنين.

ويبدو أن معركة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ستستمر لفترة طويلة، وستحدد نتائجها مستقبل هذه التكنولوجيا وتأثيرها على المجتمع. ويتعين على القادة السياسيين وصناع القرار أن يتعاملوا مع هذه القضية بحذر وحكمة، وأن يسعوا إلى إيجاد حلول تخدم المصلحة العامة وتحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية.