اليابان تُجبر آبل وغوغل: 5 تغييرات جذرية في متاجر التطبيقات
اليابان تضع إطاراً قانونياً جديداً يهدف إلى فتح سوق تطبيقات الهواتف المحمولة أمام المنافسة – دليل متاجر تطبيقات خارجية
متاجر تطبيقات خارجية: اليابان تُحدث ثورة في قطاع التكنولوجيا
خلفية التحقيقات والتوجهات التنظيمية في متاجر تطبيقات
بدأت لجنة التجارة العادلة في اليابان تحقيقاتها في عام 2020، بهدف تقييم مدى تأثير "أبل" و"غوغل" على سوق تطبيقات الهواتف المحمولة. ركزت التحقيقات على عدة جوانب، بما في ذلك ممارسات الشركتين فيما يتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بهما، وشروط الدفع، والوصول إلى بيانات المستخدمين. خلصت اللجنة إلى أن الشركتين تمارسان بعض السلوكيات التي قد تعيق المنافسة العادلة، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى تصحيح الوضع.
تأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تحركات مماثلة من قبل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كان سباقاً في وضع قوانين صارمة للحد من هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA). تهدف هذه القوانين إلى ضمان المنافسة العادلة، ومنع الشركات المهيمنة من استغلال قوتها السوقية لإلحاق الضرر بالمنافسين أو المستهلكين.
تفاصيل الإطار القانوني الجديد
يتضمن الإطار القانوني الجديد الذي أعلنت عنه لجنة التجارة العادلة في اليابان مجموعة من الإرشادات التي يجب على "أبل" و"غوغل" الالتزام بها. تهدف هذه الإرشادات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك:
- تعزيز المنافسة: من خلال السماح بوجود متاجر تطبيقات خارجية، وأنظمة دفع بديلة، وفتح ميزات الأجهزة، يهدف الإطار إلى كسر احتكار "أبل" و"غوغل" لسوق التطبيقات.
- حماية حقوق المطورين: من خلال منع الشركات من تفضيل تطبيقاتها الخاصة على تطبيقات المنافسين، وحماية بيانات المطورين، يهدف الإطار إلى توفير بيئة عمل أكثر عدلاً للمطورين.
- حماية حقوق المستهلكين: من خلال توفير المزيد من الخيارات للمستخدمين، وتعزيز الشفافية، يهدف الإطار إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز بنود الإطار القانوني
تتضمن الإرشادات الجديدة التي وضعتها لجنة التجارة العادلة في اليابان عدة بنود رئيسية، من أبرزها:
السماح بمتاجر تطبيقات خارجية: هذا هو أحد أهم البنود في الإطار الجديد. سيُطلب من "أبل" و"غوغل" السماح بوجود متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية على أجهزتهما وأنظمتهما الأساسية. هذا يعني أن المستخدمين سيكون لديهم خيار تنزيل التطبيقات من مصادر أخرى غير متجر "أبل" (App Store) أو متجر "غوغل" (Google Play). هذه الخطوة تهدف إلى كسر احتكار الشركتين لسوق التطبيقات، وتعزيز المنافسة بين المطورين.
السماح بأنظمة دفع بديلة: بالإضافة إلى السماح بمتاجر تطبيقات خارجية، سيُطلب من "أبل" و"غوغل" السماح لأنظمة دفع بديلة داخل التطبيقات. هذا يعني أن المطورين سيكون لديهم خيار استخدام أنظمة دفع غير تلك التي توفرها "أبل" و"غوغل"، مما قد يؤدي إلى انخفاض رسوم المعاملات، وتوفير المزيد من الخيارات للمستخدمين.
منع تفضيل التطبيقات الخاصة: لن يُسمح لـ "أبل" و"غوغل" بتفضيل تطبيقاتهما الخاصة على تطبيقات المنافسين. هذا يعني أنه يجب عليهما التعامل مع جميع التطبيقات على قدم المساواة، وعدم إعطاء أي ميزة تنافسية لتطبيقاتهما الخاصة. يشمل ذلك عدم الاستفادة من بيانات المستخدمين التي يجمعها نظام التشغيل، أو تأخير أو رفض أو إعاقة ظهور تطبيقات المنافسين.
حماية بيانات المطورين: سيُطلب من "أبل" و"غوغل" إنشاء جدار حماية يمنع فرقهما من الوصول إلى بيانات المطورين الحساسة والاستفادة منها عند بناء منتجات منافسة. هذا يهدف إلى حماية حقوق المطورين، ومنع الشركات من استغلال بياناتهم لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة.
فتح ميزات الأجهزة: على غرار قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، سيتعين على "أبل" و"غوغل" فتح ميزات الأجهزة ومكوناتها المادية لتطبيقات الجهات الخارجية. هذا يعني أن المطورين سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى ميزات الأجهزة التي كانت في السابق مقصورة على تطبيقات "أبل" و"غوغل"، مما قد يؤدي إلى تطوير تطبيقات أكثر ابتكاراً وتنوعاً.
- تقديم تقارير امتثال سنوية: سيتعين على "أبل" و"غوغل" تقديم تقارير امتثال سنوية إلى لجنة التجارة العادلة، توضح فيها كيفية التزامها بالإرشادات الجديدة. هذا يضمن أن الشركات تلتزم بالقانون، وأن اللجنة لديها القدرة على مراقبة سلوكها بشكل فعال.
مقارنة مع قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي
يتشابه الإطار القانوني الجديد في اليابان مع قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي في العديد من الجوانب. كلاهما يهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق التكنولوجيا، والحد من هيمنة الشركات الكبرى. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بينهما:
- النطاق: يركز قانون الأسواق الرقمية على الشركات التي تعتبر "حراس بوابة" (gatekeepers)، أي الشركات التي تتمتع بقوة سوقية كبيرة وتتحكم في الوصول إلى المستخدمين. يركز الإطار القانوني في اليابان على "أبل" و"غوغل" بشكل خاص، بغض النظر عن حجمهما.
- التفاصيل: يوفر قانون الأسواق الرقمية إطاراً عاماً، بينما تقدم الإرشادات اليابانية تفاصيل أكثر تحديداً حول كيفية تطبيق القواعد.
- التنفيذ: يمتلك الاتحاد الأوروبي سلطات تنفيذية واسعة لتطبيق قانون الأسواق الرقمية، بما في ذلك القدرة على فرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة. تعتمد اليابان على لجنة التجارة العادلة لتطبيق الإرشادات الجديدة.
التداعيات المحتملة على سوق الهواتف المحمولة
من المتوقع أن يكون للإطار القانوني الجديد في اليابان تأثير كبير على سوق الهواتف المحمولة. إليك بعض التداعيات المحتملة:
زيادة المنافسة: من المتوقع أن يؤدي السماح بمتاجر تطبيقات خارجية، وأنظمة دفع بديلة، وفتح ميزات الأجهزة إلى زيادة المنافسة في السوق. سيؤدي ذلك إلى ظهور تطبيقات جديدة ومبتكرة، وتحسين تجربة المستخدم. انخفاض الأسعار: قد يؤدي السماح بأنظمة دفع بديلة إلى انخفاض رسوم المعاملات، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار التطبيقات والخدمات. المزيد من الخيارات للمستخدمين: سيوفر الإطار القانوني الجديد للمستخدمين المزيد من الخيارات، بما في ذلك القدرة على تنزيل التطبيقات من مصادر مختلفة، واستخدام أنظمة دفع مختلفة. تحديات لـ "أبل" و"غوغل": سيتعين على "أبل" و"غوغل" التكيف مع الإطار القانوني الجديد، مما قد يتطلب منها إجراء تغييرات كبيرة على نماذج أعمالها. قد تواجه الشركات بعض التحديات في البداية، ولكن من المتوقع أن تستفيد في النهاية من بيئة أكثر تنافسية.
تأثير على المطورين: سيستفيد المطورون من بيئة أكثر عدلاً وشفافية. سيكون لديهم المزيد من الخيارات لتوزيع تطبيقاتهم، وتحديد أسعارها، والوصول إلى المستخدمين. تأثير على الأمن والخصوصية: مع السماح بمتاجر تطبيقات خارجية، قد تزداد المخاطر الأمنية والخصوصية. يجب على المستخدمين توخي الحذر عند تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة، والتأكد من أنها آمنة وموثوقة..
الموعد النهائي والتنفيذ
من المقرر أن تدخل الإرشادات الجديدة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر المقبل. ستبدأ لجنة التجارة العادلة في مراقبة امتثال "أبل" و"غوغل" للإرشادات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال. من المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات الكاملة في السوق، ولكن من المؤكد أن الإطار القانوني الجديد سيعيد تشكيل سوق تطبيقات الهواتف المحمولة في اليابان.
نظرة مستقبلية
يمثل الإطار القانوني الجديد في اليابان خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة في سوق التكنولوجيا. من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على سوق الهواتف المحمولة، وسيؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم، وتوفير المزيد من الخيارات للمطورين والمستهلكين.
من المهم أن نلاحظ أن هذا الإطار القانوني ليس مجرد إجراء ياباني معزول. إنه جزء من اتجاه عالمي متزايد نحو تنظيم الشركات التكنولوجية الكبرى، وتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية. من المتوقع أن تستمر الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم في اتخاذ إجراءات مماثلة، مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشهد التكنولوجي العالمي.
مع دخول الإطار القانوني الجديد حيز التنفيذ، سيراقب الخبراء عن كثب تأثيره على السوق. ستكون هناك حاجة إلى تقييم مستمر للتأكد من أن الإرشادات تحقق الأهداف المرجوة، وأنها لا تخلق أي مشاكل جديدة. من المؤكد أن هذا الإطار القانوني سيشكل سابقة مهمة للدول الأخرى التي تسعى إلى تنظيم قطاع التكنولوجيا وتعزيز المنافسة.
