إكس تحذر: قانون الإنترنت البريطاني يقمع حرية التعبير ويهدد بـ 5 إجراءات رقابية

قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا: جدل حول حرية التعبير وتأثيره على منصات التواصل الاجتماعي

قانون الإنترنت بريطانيا: جدل حقوقي وتقني يشتعل!

خلفية القانون وأهدافه المعلنة – دليل قانون الإنترنت بريطانيا

يهدف قانون السلامة على الإنترنت، الذي أقرته الحكومة البريطانية، إلى تنظيم الفضاء السيبراني وحماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت. يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تُلزم منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها من الخدمات الرقمية باتخاذ خطوات فعالة لمنع انتشار المحتوى الضار، مثل:

• المحتوى الإرهابي والتطرف: إلزام المنصات بإزالة المحتوى الذي يشجع على الإرهاب أو يدعم الجماعات المتطرفة.
• المحتوى المتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال: فرض عقوبات صارمة على المنصات التي تسمح بانتشار هذا النوع من المحتوى.
• المحتوى الذي يحرض على العنف والكراهية: إلزام المنصات باتخاذ إجراءات لمنع انتشار المحتوى الذي يحرض على العنف أو الكراهية ضد الأفراد أو الجماعات.
• المحتوى المضلل والمعلومات الكاذبة: معالجة انتشار المعلومات المضللة التي قد تؤثر على الصحة العامة أو الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون آليات لتمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى الضار، وتوفير أدوات للرقابة الأبوية، وتعزيز الشفافية في عمل المنصات.

المخاوف المتعلقة بتطبيق القانون وتأثيره على حرية التعبير

على الرغم من الأهداف الإيجابية للقانون، أثار العديد من الانتقادات والمخاوف من قبل منظمات حقوق الإنسان، وخبراء في مجال التكنولوجيا، وصناع المحتوى، وحتى بعض السياسيين. تتمحور هذه المخاوف حول عدة نقاط رئيسية:

• اتساع نطاق القانون: يرى المنتقدون أن القانون واسع النطاق بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى تطبيق القواعد على نطاق واسع جدًا، وبالتالي، الرقابة على المحتوى القانوني. غموض بعض المصطلحات: يثير غموض بعض المصطلحات المستخدمة في القانون، مثل "المحتوى الضار"، مخاوف بشأن كيفية تفسيرها وتطبيقها من قبل المنصات وهيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم". قد يؤدي هذا الغموض إلى اتخاذ المنصات إجراءات احترازية مبالغ فيها، مثل إزالة المحتوى الذي قد يكون قانونيًا، لتجنب العقوبات. تأثيره على حرية التعبير: يخشى البعض أن يؤدي القانون إلى تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، خاصةً فيما يتعلق بالمناقشات السياسية، والانتقادات، والتعبير عن الآراء المختلفة.

قد يؤدي الخوف من العقوبات إلى قيام المنصات بحذف المحتوى الذي قد يُعتبر "ضارًا" بشكل مسبق، مما يحد من التنوع في الآراء والمعلومات المتاحة للمستخدمين. عبء الامتثال على المنصات: يتطلب القانون من المنصات اتخاذ تدابير مكلفة للامتثال للقواعد، مثل توظيف المزيد من الموظفين لمراقبة المحتوى، وتطوير تقنيات جديدة للكشف عن المحتوى الضار، وتحديث سياسات الاستخدام. قد يؤثر هذا العبء على قدرة المنصات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، وربما يؤدي إلى إغلاق بعضها. الرقابة الذاتية: يخشى البعض أن يدفع القانون المنصات إلى ممارسة الرقابة الذاتية، أي اتخاذ إجراءات استباقية لحذف المحتوى الذي قد يُعتبر مخالفًا للقانون، حتى لو لم يكن كذلك. هذا قد يؤدي إلى تراجع حرية التعبير والابتكار في الفضاء السيبراني..

موقف منصة "إكس" (تويتر سابقاً) في قانون الإنترنت

كانت منصة "إكس" من بين أوائل المنصات التي عبرت عن قلقها بشأن قانون السلامة على الإنترنت. اتهمت المنصة الحكومة البريطانية بتطبيق القانون بشكل مفرط، وأشارت إلى أن الجدول الزمني للالتزام بالتدابير الإلزامية كان ضيقًا بشكل غير ضروري.

أكدت "إكس" أنها اتخذت بالفعل خطوات للامتثال للقانون، مثل تطبيق آلية التحقق من العمر، لكنها حذرت من أن اتساع نطاق القانون قد يؤدي إلى الرقابة المفرطة، ويضر بحرية التعبير.

دور هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم"

تلعب هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" دوراً حاسماً في تطبيق قانون السلامة على الإنترنت. تتمثل مهمة "أوفكوم" في:

• وضع معايير لتطبيق القانون: تحديد المعايير التفصيلية التي يجب على المنصات الالتزام بها لمنع انتشار المحتوى الضار.
• مراقبة امتثال المنصات: مراقبة المنصات للتأكد من أنها تلتزم بالقانون والمعايير المحددة.
• فرض العقوبات: فرض غرامات وعقوبات على المنصات التي لا تلتزم بالقانون.
• توفير التوجيهات: توفير التوجيهات والإرشادات للمنصات لمساعدتها على فهم القانون وتطبيقه بشكل صحيح.

يعتمد نجاح قانون السلامة على الإنترنت إلى حد كبير على كيفية قيام "أوفكوم" بتطبيق القانون، وتوازنها بين حماية المستخدمين وضمان حرية التعبير.

مقارنة مع قوانين مماثلة في دول أخرى

ليست بريطانيا الدولة الوحيدة التي تسعى إلى تنظيم الفضاء السيبراني. هناك العديد من الدول الأخرى التي سنت قوانين مماثلة، أو تعمل على تطويرها. من بين هذه القوانين:

• قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA): يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وحماية المستخدمين من المحتوى الضار وغير القانوني. يشمل القانون إجراءات مماثلة لتلك الموجودة في قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا، مثل إلزام المنصات بإزالة المحتوى غير القانوني، وتعزيز الشفافية، وتوفير آليات للإبلاغ عن المحتوى الضار. قانون منع التضليل الرقمي في سنغافورة (POFMA): يهدف هذا القانون إلى مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة والمضللة في سنغافورة. يمنح القانون الحكومة صلاحيات واسعة لإصدار أوامر تصحيح للمعلومات الكاذبة، وإجبار المنصات على إزالة المحتوى الذي تعتبره الحكومة مضللاً. قانون حماية البيانات الشخصية في العديد من الدول (GDPR): على الرغم من أنه يركز على حماية البيانات الشخصية، إلا أن هذا القانون له تأثير كبير على عمل المنصات الرقمية.

يلزم القانون المنصات بالحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع بياناتهم، وتوفير الشفافية بشأن كيفية استخدام البيانات، وحماية البيانات من الاختراق والتسريب..

تختلف هذه القوانين في تفاصيلها، لكنها تشترك في الهدف العام المتمثل في تنظيم الفضاء السيبراني، وحماية المستخدمين، ومكافحة المحتوى الضار.

التحديات المستقبلية وتوقعات التطورات

من المتوقع أن يواجه قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا العديد من التحديات في المستقبل. من بين هذه التحديات:

• التوازن بين حماية المستخدمين وحرية التعبير: سيكون من الصعب على "أوفكوم" تحقيق التوازن الصحيح بين حماية المستخدمين من المخاطر عبر الإنترنت وضمان حرية التعبير.
• تطور التكنولوجيا: ستستمر التكنولوجيا في التطور، مما سيخلق تحديات جديدة للمنصات و"أوفكوم" في مكافحة المحتوى الضار. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب على المنصات الكشف عن المحتوى الضار الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
• التحديات القانونية: قد يواجه القانون تحديات قانونية في المحاكم، خاصةً إذا اعتبرت بعض الأحكام غير دستورية أو تتعارض مع حقوق الإنسان.
• التنسيق الدولي: من المهم أن تتعاون الدول في وضع معايير عالمية لتنظيم الفضاء السيبراني، لتجنب الازدواجية والتعارض بين القوانين المختلفة.

من المتوقع أن يشهد تطبيق القانون تعديلات وتغييرات مع مرور الوقت، بناءً على التجارب والملاحظات. قد تضطر الحكومة و"أوفكوم" إلى تعديل بعض الأحكام لتوضيحها أو لتلبية احتياجات المنصات والمستخدمين.

الخلاصة: نظرة عامة على القضية

يمثل قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا خطوة مهمة نحو تنظيم الفضاء السيبراني وحماية المستخدمين. ومع ذلك، يثير القانون مخاوف جدية بشأن تأثيره على حرية التعبير والابتكار.

يعتمد نجاح القانون على عدة عوامل، بما في ذلك:

• التطبيق الفعال للقانون من قبل "أوفكوم".
• التعاون بين الحكومة والمنصات.
• إيجاد توازن بين حماية المستخدمين وضمان حرية التعبير.
• مواكبة التطورات التكنولوجية.

من الضروري أن تواصل الحكومة والمنصات والجهات المعنية الأخرى الحوار والتعاون، لضمان أن يكون القانون فعالاً في تحقيق أهدافه، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمستخدمين. يجب على القارئ العربي أن يدرك أن هذه القضية معقدة، وأن هناك وجهات نظر مختلفة حولها. يجب عليه أن يتابع التطورات في هذا المجال، وأن يحلل المعلومات من مصادر مختلفة، ليتمكن من تكوين رأيه الخاص.