أبل تستأنف ضد حكم إيبك جيمز وتطالب بتعيين قاضٍ جديد

تتصاعد حدة المعركة القانونية بين عملاق التكنولوجيا أبل وشركة ألعاب الفيديو إيبك جيمز، حيث تقدمت أبل مؤخراً باستئنافٍ رسميٍّ ضد حكم قضائي سابق، مُطالبةً بتعيين قاضٍ جديدٍ للنظر في القضية. يُثير هذا الاستئناف جدلاً واسعاً حول سياسة أبل المتعلقة بعمولات متجر التطبيقات، وتأثيرها على المطورين.

خلفية القضية: معركة عمولات متجر التطبيقات

بداية النزاع:

بدأت هذه القضية قبل سنوات، عندما رفعت إيبك جيمز دعوى قضائية ضد أبل، مُتّهمةً إياها بفرض عمولاتٍ عاليةٍ بشكلٍ غير عادلٍ على المطورين من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، App Store. ركزت الدعوى على سياسة أبل التي تُلزم المطورين بدفع نسبة 30% من قيمة أي عملية شراء داخل تطبيقاتهم عبر متجر التطبيقات، وهي سياسةٌ أثارت انتقاداتٍ واسعةً من قبل العديد من الشركات والمطورين المستقلين.

أحكام سابقة: انتصارات جزئية لإيبك جيمز:

على الرغم من أن أبل حققت انتصاراتٍ في بعض جوانب القضية، إلا أن إيبك جيمز نجحت في تحقيق بعض المكاسب المهمة. فقد أصدرت المحاكم أحكاماً سابقةً أجبرت أبل على السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارجية، مما يتيح للمطورين استخدام منصات دفع أخرى قد تفرض عمولات أقل من عمولة أبل البالغة 30%. لكن أبل لم تلتزم تماماً بهذه الأحكام، واستمرت في فرض رسومها، مما أدى إلى تصعيد القضية.

الاستئناف الجديد: أبل تطالب بإلغاء الحكم وبتعيين قاضٍ جديد

مضمون الاستئناف:

في الاستئناف الأخير، تسعى أبل لإلغاء أمر قضائي صدر مؤخراً، والذي يمنعها من فرض أي عمولات على المطورين مقابل عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تتم خارج متجر التطبيقات. تُجادل أبل بأن هذا الحكم يتجاوز حدود الصلاحيات القضائية، ويُعاقبها على سلوكٍ تعتبره قانونياً. وتصف أبل الحكم بأنه "ظالمٌ جوهريًا، وينتهك قانون الشركات المتحدة، ويُعدُّ استيلاءً على أموال مخالفًا لدستور الولايات المتحدة".

موقف أبل من العمولات:

تُدافع أبل عن حقها في فرض عمولة 27% على عمليات الشراء التي تتم خارج متجر التطبيقات، مُشيرةً إلى الفجوة الكبيرة بين اعتبار عمولتها "مرتفعة" و حظر فرض أي عمولة على الإطلاق. وتُشدد أبل على أنها توفر منصة آمنة وموثوقة للمطورين، وتستحق مقابل ذلك عمولةً مقابل الخدمات التي تقدمها. وتُشير أبل إلى التكاليف الباهظة لصيانة البنية التحتية لـ App Store، وتوفير الدعم الفني والتسويق للمطورين.

تهمة ازدراء المحكمة:

يُذكر أن القاضية إيفون غونزاليس روجرز قد أدانت أبل سابقاً بتهمة ازدراء المحكمة المدنية، وذلك لعدم امتثالها لأحكام سابقة. وقد أصدرت القاضية أمراً أشد صرامةً، يمنع أبل من أخذ أي عمولة من عمليات الشراء التي تتم عبر روابط خارجية، ويضيف قواعد جديدة حول كيفية توجيه المطورين للمستخدمين إلى خدمات دفع خارجية. هذا الأمر يُعتبر ضربةً قويةً لأبل، ويُزيد من ضغط السلطات القضائية عليها للامتثال للقوانين.

التأثيرات المحتملة:

تُعتبر هذه القضية معركةً حاسمةً في صناعة التطبيقات المحمولة. فنتائجها ستُحدد مدى قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على فرض سياساتها بشأن عمولات متاجر التطبيقات، و ستؤثر بشكل مباشر على المطورين والشركات الصغيرة التي تعتمد على هذه المتاجر لنشر تطبيقاتها. كما ستُحدد المستقبل للسيطرة المونوبولية المحتملة لشركات التكنولوجيا الكبرى في هذه الصناعة.

المستقبل:

يُنتظر أن يُثير استئناف أبل جدلاً قانونياً وتقنياً مكثفاً، وسيُحدد قرار المحكمة المستقبل لسياسة عمولات متاجر التطبيقات، وتأثيرها على المطورين ومستخدمي التطبيقات على السواء. فهل ستُنجح أبل استئنافها وتُعيد فرض سياساتها بشكلٍ كامل؟ أم ستُؤيد المحكمة الأحكام السابقة وتُشدد من القيود على أبل؟ الوقت سيُجيب على هذه الأسئلة.