Waymo Robotaxis ، Lime E-socooters أشعلت النار خلال احتجاجات لوس أنجلوس

احتجاجات لوس أنجلوس: سيارات وايمو ذاتية القيادة وسكوترات لايم تحترق

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع أعمال عنف وتخريب، تخللتها إضرام النيران في سيارات أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة "وايمو" وسكوترات "لايم" الكهربائية. جاءت هذه الأحداث في سياق الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في المدينة، احتجاجًا على مداهمات الهجرة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

اندلاع الاحتجاجات وتصاعد العنف

بدأت الاحتجاجات في لوس أنجلوس في السادس من يونيو/حزيران، ردًا على سلسلة من المداهمات التي قامت بها سلطات الهجرة والجمارك (ICE) في جميع أنحاء المدينة، وأدت إلى اعتقال أكثر من 100 مهاجر. سرعان ما تحولت الاحتجاجات من مسيرات سلمية إلى أعمال عنف وتخريب، حيث امتدت إلى مناطق مختلفة من المدينة، بما في ذلك باراماونت و كومبتون، وتسببت في إغلاق طرق سريعة رئيسية.

استهداف مركبات "وايمو" و "لايم"

في مساء الأحد، هاجمت مجموعة من المتظاهرين خمس مركبات ذاتية القيادة تابعة لشركة "وايمو" في شارع لوس أنجلوس. قام المهاجمون بإتلاف الإطارات وكسر النوافذ ورش شعارات مناهضة لسلطات الهجرة والجمارك (ICE) على السيارات. وأضرمت النيران في ثلاث سيارات، وفي مرحلة ما، بدأت سيارات "وايمو" المحاصرة بإطلاق أبواقها في "ضجيج منسق"، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الصحيفة بأن بعض سكوترات "لايم" الكهربائية ألقيت في هياكل سيارات "وايمو" المحترقة. وقد حذرت شرطة لوس أنجلوس (LAPD) من أن إشعال النار في بطاريات الليثيوم أيون يطلق غازات سامة مثل فلوريد الهيدروجين، مما يشكل خطرًا على المتواجدين في مكان الحادث.

دوافع الهجوم على "وايمو"

لا يزال الدافع وراء استهداف سيارات "وايمو" غير واضح حتى الآن. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة استخدمت في الماضي لقطات فيديو من شركات سيارات الأجرة الآلية للمساعدة في حل الجرائم. ففي أبريل/نيسان، ذكر موقع "404 ميديا" أن شرطة لوس أنجلوس نشرت لقطات فيديو تم الحصول عليها من سيارة "وايمو" ذاتية القيادة كجزء من تحقيق في حادثة صدم وهروب منفصلة.

ردود الفعل والتدابير الأمنية

لم تستجب شركتا "وايمو" و "لايم" لطلبات التعليق على الحادث.

في المقابل، استجاب الرئيس السابق دونالد ترامب للأحداث بتعبئة الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا، ونشر ما يصل إلى 300 جندي في لوس أنجلوس. لكن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة من مسؤولي الولاية والمدينة، حيث طلب حاكم كاليفورنيا السابق، غافين نيوسوم، رسميًا سحب قوات الحرس الوطني، ووصف هذه الخطوة بأنها "انتهاك خطير لسيادة الولاية". وأعلن وزير الدفاع آنذاك، بيت هيغسيث، أنه مستعد لتعبئة قوات مشاة البحرية إذا استمر العنف.

تداعيات على التكنولوجيا في لوس أنجلوس

يمثل هذا الحادث ضربة موجعة لشركات التكنولوجيا في لوس أنجلوس، خاصة تلك التي تعتمد على المركبات ذاتية القيادة وخدمات التنقل المشتركة. فمنذ أن أطلقت "وايمو" خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في لوس أنجلوس في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعرضت سياراتها للعديد من أعمال التخريب في لوس أنجلوس ومدن أخرى تعمل بها.

في يوليو/تموز 2024، اتُهم أحد سكان منطقة الخليج بالتخريب المتعمد لـ 17 سيارة "وايمو" في سان فرانسيسكو على مدار ثلاثة أيام.

المخاطر الأمنية والصحية

بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، تثير هذه الأحداث مخاوف بشأن السلامة العامة والصحة. فقد حذرت شرطة لوس أنجلوس من أن إشعال النار في بطاريات الليثيوم أيون يطلق غازات سامة، مما يعرض المتواجدين في مكان الحادث للخطر. كما أن أعمال العنف والتخريب تخلق بيئة غير آمنة للمواطنين، وتعيق حركة المرور، وتؤثر على الخدمات العامة.

دور الشرطة ووسائل الإعلام

أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت عناصر من شرطة لوس أنجلوس وهم يضربون المتظاهرين المناهضين لسلطات الهجرة والجمارك (ICE)، وحتى بعض الصحفيين، باستخدام الهراوات والرصاص المطاطي. وقد أثارت هذه المشاهد انتقادات واسعة النطاق، وأثارت تساؤلات حول استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، وحول دور وسائل الإعلام في تغطية الاحتجاجات.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن تستمر التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه الاحتجاجات، والتي تعكس الانقسامات العميقة في المجتمع الأمريكي حول قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية. كما أن هذه الأحداث ستلقي بظلالها على مستقبل التكنولوجيا في لوس أنجلوس، وستدفع الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية، والتفكير في سبل لحماية أصولها وسلامة موظفيها وعملائها.

الخلاصة

تُظهر أحداث لوس أنجلوس الأخيرة تعقيد العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، وكيف يمكن للاضطرابات الاجتماعية أن تؤثر على البنية التحتية التكنولوجية. كما أنها تسلط الضوء على أهمية الحوار والتفاهم في معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية، وضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.